بعد أن تولّى فريقنا القانوني تمثيل موكلنا الذي يشغل وظيفة معلم بموجب عقد لائحي بوزارة التعليم، وذلك أمام المحكمة الإدارية الرقمية، انصبّ النزاع على امتناع الجهة الإدارية عن إتاحة دخول موكلنا في حركة النقل الخارجي، وما إذا كان هذا الامتناع يستند إلى أساس نظامي وعقدي صحيح.
وقد انتهت المحكمة، بعد نظرها في وقائع الدعوى ومستنداتها وأوجه الدفاع المقدمة من الطرفين، إلى إلغاء قرار الجهة الإدارية المتمثل في الامتناع عن إتاحة دخول موكلنا في حركة النقل الخارجي.
أن تفسير شروط العقد يجب أن يستند إلى النصوص الواردة فيه ومقتضاها، ولا يصح تقييد نطاق العقد بقيد لا يتضمنه صراحة.
من مبادئ الحكم القضائي
استند الحكم في قضائه إلى جملة من المبادئ الإدارية والاعتبارات النظامية، من أبرزها:
- أن امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان يتعين عليها اتخاذه وفقاً للأنظمة واللوائح يُعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية التي تختص المحاكم الإدارية بنظر دعاوى إلغائها.
- أن النص العقدي الذي يجيز نقل الموظف مؤقتاً أو دائماً إلى أي مكان داخل المملكة أو خارجها يُعد مؤشراً على عدم قصر العقد على مكان عمل محدد، متى لم يتضمن العقد ما يخالف ذلك.
- عدم كفاية التعليمات أو الأدلة الإجرائية غير المستندة إلى أساس نظامي أو عقدي في مواجهة النصوص الصريحة ذات الصلة.
- تأكيد أهمية تطبيق الأحكام المنظمة للوظائف التعليمية والموارد البشرية عند بحث مشروعية قرارات النقل وما يرتبط بها.
يعكس هذا الحكم أهمية التحقق من الأساس النظامي للقرارات الإدارية ومراجعة النصوص العقدية والتنظيمية ذات الصلة قبل ترتيب الآثار القانونية عليها، كما يؤكد الدور الذي يمكن أن تؤديه المرافعة القانونية المتخصصة في فحص مدى مشروعية القرارات الإدارية ومواجهتها بالدفوع والأسانيد النظامية المناسبة.
وقد مثّل الموكل أمام المحكمة المحامي عبدالوهاب المالكي، فيما تولّى فريق العمل في ألفا كابيتال بارتنرز – محامون مستشارون إعداد المذكرات القانونية وصياغة الأسانيد والدفوع المقدمة في الدعوى.
ونعتز في ألفا كابيتال بارتنرز بثقة عملائنا، وبالتزامنا بتقديم خدمات قانونية متخصصة تقوم على الدراسة المتأنية للوقائع، والتحليل النظامي الدقيق، وبناء الاستراتيجية النظامية والشرعية بما يتناسب مع طبيعة كل نزاع.